لزوم تعیین تکلیف تمامی املاک دراختیار شهرداری
به گزارش خبرنگار شورا تریبون، علی قناویزچی گفت: از ظرفیت املاک دراختیار شهرداری مشهد باید به‌درستی بهره گرفت و با تشکیل کارگروه مولدسازی و فرآوری املاک به‌صورت کمی و کیفی، با برنامه زمانبندی اتفاقات جدیدی را رقم زد.
وی با اشاره به ضرورت پایش و تحلیل داده‌های بانک املاک شهرداری عنوان کرد: با تشکیل یک اتاق فکر و اتصال آن به بانک املاک و تعریف بسته‌های اقتصادی به‌صورت مگاپروژه می‌توان تحول خوبی را در این عرصه رقم زد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد که در جلسه مشترک با مدیرکل، معاون و روسای اداره کل املاک و خزانه داری سخن می‌گفت، افزود: تعریف و شناسایی روش‌های تامین مالی و استحصال املاک به منظور ایجاد درآمدهای غیرنقد جهت تهاتر، با هماهنگی حوزه های مربوطه، از دیگر کارویژه‌های این اداره کل خواهدبود.
قناویزچی با حمایت از سیاست برونسپاری، اظهار کرد: باید با تفویض کار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق، سبک‌سازی عملیاتی در اداره کل املاک رقم خورده و تمرکز بر پروژه‌های کلان قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی و پیگیری استحصال سهم شهرداری از مولدسازی اراضی دولتی تاکید کرد: تصمیم‌گیری، راهبری و سیاست‌گذاری املاک شهرداری مشهد با محوریت اداره کل املاک و خزانه‌داری است و با بازنگری در فرآیندهای حوزه املاک و خزانه‌داری به منظور تسهیل و روان‌سازی خدمات می‌توان حرکت روان‌تری را شاهدبود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در ادامه عنوان کرد: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در بند(ع) بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بایستی کلیه مطالبات دستگاه‌های دولتی شامل سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و… تعیین تکلیف و با هماهنگی مدیریت مطالبات، تا مرحله تاییدیه ذیحساب دستگاه مربوطه اقدام شود.
قناویزچی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان خبره داخل و خارج سازمان، گفت: استفاده از کارشناسان خبره شهرداری و بخش خصوصی به منظور فرآیند مولدسازی املاک باید به گونه‌ای باشد که ملک بلاتکلیف در بانک اداره کل وجود نداشته باشد.
وی افزود: در خصوص تخصیص املاک به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مناطق و شرکت‌ها، چنانچه برای املاک مذکور اقدامی صورت نگرفته است، لیست به‌روزشده تهیه و جهت تصمیم‌گیری مجددا در کمیته تخصیص ارائه شود.
ثبت دیدگاه