اصلاح قانون تعزیرات در انتظار بررسی مجلس
به گزارش پایگاه خبری شورا تربیون ، بازار کالا و خدمات این روزها با موجی از افزایش قیمتها روبهروست و مردم میان گرانی و گرانفروشی سردرگم ماندهاند. سازمان تعزیرات حکومتی که از ابتدای انقلاب مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی بوده، به دلیل قوانین قدیمی و گستردگی تخلفات توان بازدارندگی خود را از دست داده است.
سابقه اصلاح قانون
در سال ۹۷ وزیر وقت دادگستری از ارائه بستهای جامع برای اصلاح قوانین خبر داده بود؛ بستهای که بعدها برخی نمایندگان مجلس از وجود آن اظهار بیاطلاعی کردند.
وضعیت کنونی لایحه
پس از گذشت هفت سال، دولت لایحه اصلاح قانون تعزیرات را به مجلس ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و نهایی شده و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.
هدف اصلاحات
هدف از این اصلاحات افزایش بازدارندگی مجازاتها و جلوگیری از تکرار تخلفات اقتصادی عنوان شده است. شدت و نوع مجازاتها نیز به گونهای تنظیم خواهد شد که برای متخلفان جنبه تنبیهی واقعی داشته باشد.










ثبت دیدگاه