بروز شده در اسفند ۱۳, ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، حمید ضمیری در نشست ضرورت ساماندهی املاک قولنامهای و نقش شهرداری‌ها، با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف این موضوع، اظهارکرد: تحقق این مهم، مستلزم فراهم آمدن مولفه‌های مختلف و متنوعی بوده که یکی از آنها، ساده و روان شدن فرآیندهاست.
وی گفت: از سوی دیگر، درحال حاضر قانون بازدارنده‌ای برای خرید و فروش املاک قولنامهای نداریم و همین امر، بستری برای افراد سودجو شده است؛ ضمن اینکه هزینه‌های بالای تفکیک موجب بی‌انگیزه شدن بزرگ‌مالکان و تمایل آنها به سمت تفکیک‌های غیرقانونی شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: البته در این خصوص، شورای شهر مصوبات موثری داشته که به عنوان مثال، تفکیک اراضی با مساحت بالای یک هکتار مشمول معافیت ۵۰ درصدی شده تا شاهد تفکیک‌های قانونی باشیم.
ضمیری با بیان اینکه درخصوص سایر اراضی نیز شهرداری مکلف شده که لایحه تشویقی ارائه دهد، تصریح کرد: از سوی دیگر، زمانی که ملک تخلف ساختمانی داشته باشد، پرونده آن به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود ولی در برخی موارد، همچون تامین پارکینگ و یا قلع پیش‌روی طولی، رای صادر شده، به لحاظ فنی قابلیت اجرا ندارد.
وی گرانی زمین به ویژه در کلانشهرها را دیگر عامل موثر بر افزایش پلاکهای قولنامهای دانست و گفت: تبدیل اراضی قولنامهای به سنددار را باید با حداقل هزینه امکان‌پذیر کنیم؛ در غیراینصورت، افراد تمایلی به مراجعه به شهرداری پیدا نخواهند کرد.
ضمیری با بیان اینکه درحال حاضر، اغلب شاهد توسعه کالبدی شهرها هستیم، افزود: این توسعه باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی هم دنبال شود و توسعه همه‌جانبه شهر را داشته باشیم تا مانع از توسعه حاشیه‌نشینی و بافت‌های قولنامهای و ناکارآمد باشیم.
وی تصریح کرد: عدم حفاظت از اراضی دولتی و اوقافی بزرگ‌مقیاس توسط دستگاه‌های متولی و تصرف شبانه آنها هم موجب پدیدار شدن ملک‌های بی‌هویت و عدم امکان نظارت بر ساخت‌وساز میشود.
ضمیری گفت: عدم تامین سرانه‌های خدماتی و از بین رفتن اراضی مستعد کشاورزی و باغات و تشکیل پرونده‌های قضایی و اطاله زمان دادرسی و شکل‌گیری ساخت‌وسازهای ناایمن از دیگر آفت‌های افزایش زمین‌های قولنامهای است.
ثبت دیدگاه