روشن شناسی قانون گذاری فقهی با رویکرد منظومه‌نگری

حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به تبیین ضرورت انتقال از «فتوامحوریِ محض» به سمت «منظومه‌نگری» در فرآیند تبدیل فقه به قانون پرداخت.

روشن شناسی قانون گذاری فقهی با رویکرد منظومه‌نگری

به گزارش خبرنگار شورا تریبون، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به تبیین ضرورت انتقال از «فتوامحوریِ محض» به سمت «منظومه‌نگری» در فرآیند تبدیل فقه به قانون پرداخت.

وی ضمن نقد رویکرد جزیره‌ای به مواد قانونی، بر لزوم انسجام درونی قواعد حقوقی و همسویی آن‌ها با اهداف کلان شریعت تأکید کرد.

عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: برای حفظ نظام‌مندی قوانین، قانون‌گذار نباید صرفاً به ترجمه فتوا به ماده قانونی بسنده کند، بلکه باید از «روش گزینشی» استفاده نماید.

به این معنا که در مسائل اختلافی، میان فتاوای معتبر فقهی، آن نظریه‌ای را برگزیند که با «اهداف اعلامی نظام» (مانند تحکیم خانواده یا عدالت اجتماعی) همسویی بیشتری داشته باشد. وی نمونه‌هایی از اصلاح قوانین ارث زوجه و سن حضانت را از موفقیت‌های این روش برشمرد.

دکتر هدایت نیا تأکید کرد: در موارد اجماعی، باید از ظرفیت «عناوین ثانویه» و «تدابیر حکومتی» با ضوابط مشخص استفاده کرد.

وی هشدار داد: استفاده بی‌ضابطه از مصلحت می‌تواند به اعتبار قانون آسیب بزند؛ لذا قانون‌گذاری فقهی باید دارای «قابلیت اغنای وجدانی» باشد تا مخاطب حس نکند با مبانی شریعت بازی می‌شود.

راهکار نهایی این استاد حوزه و دانشگاه، سپردن «سنجش مصلحت» به مراکز تخصصی علمی و حوزوی بود تا از دخالت اغراض سیاسی در مهندسی نظام حقوقی جلوگیری شود.