️دیپلماسی مردمی و واگذاری مسئولیت‌ها به مردم، مسیر تحقق توسعه پایدار کشور
️به گزارش خبرنگار شورا تریبون، محمدباقر قالیباف، در آیین افتتاحیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد با بیان اینکه دیپلماسی مردمی و واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و بخش خصوصی راهکار توسعه کشور است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، تولید خدمات در بخش دولتی ممنوع شده و دولت باید به جای تولید، خریدار خدمات باشد. تولید خدمات، کار مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌هاست، نه دولت؛ این رویکرد در برنامه هفتم گنجانده شده و مجلس با تمام توان از آن حمایت می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت تحول در سیاست‌های خارجی و دیپلماسی اقتصادی ایران، گفت: مرزها باید به کریدورهای روان و کم‌هزینه تجارت، گردشگری و تبادل فرهنگی تبدیل شوند. نگاه صرفاً امنیتی به مرزها باید جای خود را به یک نگاه توسعه‌محور و همکاری‌زا بدهد، چرا که امنیت پایدار از دل توسعه و همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وجود می‌آید.
️قالیباف با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی و نقش حیاتی آن در تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و تمدنی با کشورهای همسایه و منطقه، تأکید کرد: روابط پایدار بر بستر اعتماد و اشتراک فرهنگی شکل می‌گیرد و ایران باید چهره‌ای مبتنی بر اخلاق، اعتماد و همکاری متقابل به کشورهای پیرامونی خود ارائه دهد. دیپلماسی استانی نباید تنها به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی محدود باشد؛ تجربه نشان می‌دهد که همکاری‌های چندبعدی می‌تواند منجر به پیوندهای پایدار و مؤثر شود.
️وی افزود: برای تحقق دیپلماسی کارآمد و استانی، پنج حوزه استراتژیک باید به طور هم‌افزا و در کنار هم در نظر گرفته شوند؛ سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و دفاعی، و محیط زیستی. ایران و کشورهای همسایه باید درک مشترکی از تهدیدات و چالش‌های منطقه‌ای مانند تروریسم، افراط‌گرایی، ناامنی قضائی و تغییرات اقلیمی داشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منطقه ما نباید عرصه‌ای برای رقابت و دامن زدن به چالش‌های جدید باشد. بلکه باید فرصت‌هایی برای هم‌افزایی و پیشرفت مشترک فراهم آورد. در مسیر گسترش دیپلماسی استانی، هر یک از ارکان حاکمیت و مردم باید نقش مکمل و مشخصی داشته باشند. سفارتخانه‌ها باید به مراکز هماهنگی و همکاری‌های استانی تبدیل شوند.
️قالیباف در ادامه پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های ویژه همکاری استانی و منطقه‌ای در هر سفارتخانه را مطرح کرد و گفت: این کارگروه‌ها باید به طور مستمر با استانداران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تماس باشند و گزارش‌های پیشرفت پروژه‌ها را ارائه دهند. علاوه بر این، نقش استانداران و مدیران استانی در سیاست خارجی باید فراتر از بعد سیاسی باشد و به ابزاری برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و ارتقاء منزلت ملی تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد هلدینگ‌های لجستیکی و مالی میان ایران و کشورهای همسایه برای تسهیل تجارت، بیمه و مبادلات مالی، گفت: این هلدینگ‌ها می‌توانند زنجیره تولید، تبادل کالا و پول را در بستر شفاف، سریع و امن ساماندهی و تقویت کنند.
️قالیباف همچنین با اشاره به نقش نظارتی مجلس در دیپلماسی اقتصادی، افزود: مجلس باید به عنوان حلقه پیونددهنده‌ی میان دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی عمل کند تا تصمیمات اقتصادی به نتایج میدانی و عملی منجر شود. همزمان، مجلس باید بر نظارت و شفافیت در این حوزه‌ها تأکید کند، زیرا حکمرانی مولد بدون پاسخگویی پایدار نمی‌ماند.
️رئیس مجلس تأکید کرد: ضروری است که شاخص‌هایی برای ارزیابی موفقیت دیپلماسی استانی تعیین شود. این شاخص‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های مشترک آغاز شده، میزان فعال‌سازی ظرفیت‌های هر استان، و حجم تبادلات فرهنگی و اقتصادی باشد. مجلس همچنین باید با همکاری دولت، این شاخص‌ها را به طور منظم گزارش‌دهی و ارزیابی کند.
️قالیباف بیان کرد: ما به شدت از برنامه دولت برای واگذاری اختیارات به استانداران حمایت می‌کنیم. اما باید این واگذاری‌ها در یک چارچوب مشخص و تحت نظارت دقیق انجام شود. واگذاری به معنای هرج و مرج نیست؛ هر میزان که اختیار به استانداران داده می‌شود، مسئولیت نیز به آن‌ها محول خواهد شد.
️مشهد، می‌تواند نماد پیوند ایمان، عقلانیت و سیاست خارجی ایران باشد
ثبت دیدگاه