نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
نشست مجلس با حضور وزیر اقتصاد برای بررسی افزایش مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای کلان برگزار شد. نمایندگان بر لزوم بازنگری و شفافسازی مالیاتها تأکید کردند و موضوع مولدسازی داراییها نیز مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری شورا تربیون ، صبح امروز چهارشنبه ۳ دیماه، نشست مهمی به ریاست علی نیکزادثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
موضوع اصلی این جلسه، بررسی نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. وزیر اقتصاد اعلام کرد که اثر تورمی این افزایش تنها یک درصد خواهد بود، اما نمایندگان این توضیح را کافی ندانستند. نمایندگان تأکید کردند که مجلس ممکن است با این افزایش موافقت نکند و خواستار تدبیر جدی دولت در این زمینه شدند.
نمایندگان به وجود حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی اشاره کردند؛ رقمی که تقریباً معادل کل بودجه عمرانی کشور است. این معافیتها به گفته آنان، سهمی برای اقشار مستضعف ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان عدم پرداخت مالیات توسط اتباع خارجی نبود انگیزه دولت برای مولدسازی داراییها تبعیض در توزیع مالیات بر ارزش افزوده لزوم شفافسازی در نشاندار کردن مالیاتها
مدنیزاده با تأکید بر نامطلوب بودن وضعیت فعلی توزیع مالیات بر ارزش افزوده، خبر داد که لایحهای برای اصلاح این روند به مجلس تقدیم خواهد شد.و از اجرای مصوبه ۱۷ بندی برای کنترل بازار ارز و برنامهریزی جهت مولدسازی اموال مازاد خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان نشست گفت: «ابزارهای جدیدی برای بازار سرمایه در نظر گرفتهایم تا منابع مردم به جای ورود به بازار طلا و سکه، به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شود.»