ضعف استقلال شوراها؛ چالش بنیادین در تحقق مردمسالاری محلی
به گزارش خبرنگار شورا تریبون، حسین حسامی در یادداشتی به مناسبت ۹ اردیبهشتماه، روز شوراها، بر لزوم توجه ویژه به شوراهای اسلامی شهر، به عنوان یک نهاد مردمی تاکید کرد؛ متن یادداشت به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به عنوان نهادهایی مستقل، امکان تصمیمگیری و اجرای برنامههای محلی را داشته باشند؛ با این حال، در عمل، ضعف استقلال این نهادها به یکی از مهمترین چالشهای موجود در مسیر ایفای نقش مؤثر آنها تبدیل شده است.
استقلال شوراها به معنای آزادی در تصمیمگیری و اجرای مصوبات، بدون دخالتهای غیرقانونی نهادهای بالادستی یا دیگر مراکز قدرت تعریف میشود. این استقلال باید ابعاد مالی، اجرایی و سیاسی شوراها را شامل شود تا بتوانند به عنوان نمایندگان واقعی اراده محلی عمل کنند.
اما در شرایط کنونی، شوراهای اسلامی در ایران با وابستگی شدید مالی به دولت مواجهاند و اغلب برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی خود چشم به کمکهای دولتی دارند. این وابستگی مالی، قدرت تصمیمگیری مستقل را به شدت محدود کرده و شوراها را به نهادهایی مصرفکننده و وابسته بدل ساخته است.
از سوی دیگر، مداخلات نهادهایی چون فرمانداریها و استانداریها در روند تصمیمگیری شوراها، به بهانه نظارت، استقلال این نهادها را تحت الشعاع قرار داده است. در بسیاری از موارد، مصوبات شوراها بدون استناد به دلایل قانونی کافی رد یا معلق میشود.
افزون بر این، فرایند تأیید صلاحیت نامزدهای شوراها، که گاه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و غیرتخصصی قرار میگیرد، ماهیت مردمی و مستقل این نهادها را دچار خدشه کرده است.
خلأهای قانونی نیز بر این وضعیت دامن زدهاند، بهطوریکه قوانین موجود در برخی موارد امکان محدود کردن اختیارات شوراها توسط نهادهای دولتی را فراهم کرده و مانع از شکلگیری یک ساختار خوداتکا و پاسخگو در سطح محلی شده است.
ضعف استقلال شوراها پیامدهای قابل توجهی بر عملکرد این نهادها و بر کلیت نظام سیاسی و اجتماعی کشور گذاشته است.
نخست آنکه موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به شوراها شده و مردم را نسبت به کارآمدی این نهادها بدبین کرده است. در نبود استقلال تصمیمگیری، شوراها نمیتوانند به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهند و در نتیجه، نارضایتی محلی افزایش مییابد. افزون بر این، وابستگی شوراها به تصمیمات نهادهای بالادستی، فرآیند مدیریت محلی را کند و بروکراتیک کرده و مانع از توسعه متوازن و کارآمد در سطح شهرها و روستاها میشود.
برای برونرفت از این وضعیت، ضروری است که بازنگری جدی در قوانین مرتبط با شوراها صورت گیرد و سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهادها طراحی شود. تأمین درآمد پایدار برای شوراها از طریق واگذاری منابع مالی محلی نظیر مالیات بر املاک و خدمات شهری، میتواند وابستگی مالی شوراها به دولت را کاهش دهد؛ همچنین، ارتقای سطح دانش تخصصی و حقوقی اعضای شوراها، از طریق آموزشهای هدفمند، آنان را در دفاع از اختیارات قانونی خود توانمندتر خواهد ساخت.
تقویت نظارت مردمی بر عملکرد شوراها، همراه با کاهش مداخلات سیاسی در فرآیند انتخابات، از دیگر ضرورتهایی است که میتواند به تثبیت جایگاه واقعی شوراها کمک کند.
در نهایت باید گفت، شوراهای بدون استقلال، نه تنها قادر به تحقق مردمسالاری محلی نیستند، بلکه خود به بخشی از بوروکراسی ناکارآمد تبدیل میشوند. استقلال شوراها یک الزام حقوقی و توسعهای است و بیتوجهی به آن، نظام شورایی کشور را از اهداف اصیل خود دور خواهد کرد.
ثبت دیدگاه